تم إفشال محاولات لسرقة أكثر من 44 مليار دينار من مصرف الرافدين الحكومي، وفقاً لهيئة النزاهة، الخميس.

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان لها، أن “محكمة الجنايات المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أحكامٍ مختلفةٍ بحق زبائن سابقين في مصرف الرافدين، استناداً إلى أحكام المادَّة 444/11 من قانون العقوبات العراقي”، مشيرةً إلى “إصدارِها أحكاماً غيابية بحق 3 مدانين دون ذكر أسمائهم”.

وقالت إن “تفاصيل القضايا تشير إلى إقدام المدان (أ.ع.ع) على تمرير صكين، كان مبلغ الصك الأول (18,000,000,000) مليار دينار عراقي، والصك الثاني بمبلغ (18,150,000.000) ثمانية عشر مليار دينار ومئة وخمسين مليوناً إلى مُتهمين آخرين مفرقة قضاياهم”.

وتابع، أنه “تم التصدي لمحاولتي تمريرهما من خلال الاتصالات التي أُجريت بين مصرف الرافدين/الفرع الرئيس وأحد المصارف الأهلية بُعَيد اكتشاف عدم تغطية رصيد المدان في المصرف الحكومي لمبالغ الصكين”.

كما أوضح البيان أنه “بعد إحالة أوليَّات القضيتين إلى المحكمة عن طريق القاضي المختص بالتحقيق بقضايا النزاهة أصدرت المحكمة حكمين مختلفين بحق المدان الهارب (أ.ع.ع) يقضي كل واحد منهما بعقوبة السجن، وإصدار أمر الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

مبيناً أن “تفاصيل القضية الأخرى تشير إلى إقدام المُدانَين (ح.س.ب) و (ع.ع.ح) الزبونين السابقين في مصرف الرافدين – فرع التآخي على تحرير صكوك غير مُؤمـنةِ الرصيدِ إلى مُتهمينَ مُفرقة قضاياهم، مُحاولَين تمريرها من خلال أحد المصارف الأهلية عبر إجراءات المقاصة الإلكترونية”.

وأردف أن “مجموع مبالغ تلك الصكوك بلغ (8,000,000,000) مليارات دينار تم التصدي إلى محاولات تمريرها من خلال الاتصالات التي جرت بين المصرف الحكومي والمصرف الأهلي الذي حاول المدانون تمرير الصكوك من خلاله”.

ولفت البيان إلى أن “المعطيات المُتوفرة لدى المحكمة وبعد الاطلاع على أقوال المُمثِّلين القانونيين لمصرف الرافدين وتوصيات مكتب المُفتش العام حول القضايا، أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بحق المُدانَينِ (ح.س.ب) و (ع.ع.ب) يقضي بإيقاع عقوبة السجن على كلِّ واحدٍ منهما”.

واختتم بأن “الحكم صدر وفق مقتضيات المادة الحكمية، مُعطية الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض مع تأييد الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة”.