أعلنت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية ميسون الدملوجي، ان اللجنة تعتزم استجواب هيئة الاعلام والاتصالات “لتجاوزاتها القانونية” مع الطعن بقرارها في جباية ديون على القنوات الفضائية في العراق.
وقالت الدملوجي “لدينا لائحة أسئلة معدة لاستجواب الهيئة، ومنها ما يتعلق بمنح الرخصة الرابعة للهواتف النقالة وقبلها منح الرخصة الثالثة لشركات الاتصال [كورك، وزين العراق، وآسيا سيل] بدون مزاد علني وهذا مخالف لقوانين الدولة لاسيما وان الكلفة التي وضعت على الشركات بهذه الرخصة كانت متدنية جدا ما سبب خسارة للدولة”.
وأضافت ان “بريطانيا باعت الرخصة الثالثة في عام 2000 لشركات الاتصال العاملة فيها بمبلغ 22 مليار جنيه أسترليني أي ما يعادل 37 مليار دولار وهيئة الاتصالات في العراق باعت نفس الرخصة في العراق في عام 2014 بمبلغ 350 مليون دولار اي الفارق كبير جداً”.

وعن قرار هيئة الاتصالات بجباية أجور من القنوات الفضائية في العراق عدته الدملوجي بانه “تجاوز على القانون” قائلة: جرى الاتفاق بذهاب القنوات الفضائية ونقابة الصحفيين العراقيين الى القضاء لحسم هذا الامر مع التريث بدفع الأجور لحين بت الحكم القضائي بهذه الديون”.
وأوضحت ان “هيئة الاتصلات لا توفر خدمة الطيف الترددي فهذا الأمر بين القناة الفضائية والقمر الصناعي المشتركة فيه كما لا يوجد هناك عقد بين الفضائيات والهيئة كما ان دفع الرسوم بأثر رجعي أجراء غير دستوري، لذا كان الاتفاق بان تذهب الفضائيات للقضاء للطعن بقانونية هذه الديون وان يصوت مجلس النواب على التريث بدفع الرسوم لحين صدور الحكم القضائي”.
وأشارت الدملوجي الى ان “هيئة الاعلام والاتصالات في ورطة لوجود عدة مخالفات ونحن في طور استجوابها، لاسيما وان اجوبتهم عن هذه المخالفات غير مقنعة على الاطلاق”.
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد اعلنت مؤخراً عزمها جباية [ديون] من القنوات الفضائية، في ما أوصت لجنة الثقافة والاعلام النيابية في اجتماعها الخميس الماضي بخصوص انذارات الهيئة الى وسائل الاعلام المهددة بالاغلاق “النظر بقانونية الاجور على وسائل الاعلام وكونها دين عام، وعدم غلق اي قناة فضائية الا بقرار من المحكمة المختصة وعرض الموضوع على مجلس النواب واللجنة المختصة”.
وقالت اللجنة في توصياتها ان الديون ان “كانت ديناً عاما، فبالامكان الاتفاق على تقسيطها بدلا من اغلاق القنوات”.