قال النائب عن التحالف الوطني، موفق الربيعي، إن “أي شخص أو وسيلة أعلام تصف هيئة الحشد بـ[المليشيات]، ستكون تحت طائلة القانون العراقي،” لافتاً إلى أن” الأغلبية السياسية التي مررت قانون الحشد تعد الأولى ديمقراطياً”.
وذكر الربيعي في بيان له ، أن “أي شخص أو وسيلة أعلام عراقية او عربية أو اجنبية تصف هيئة الحشد الشعبي، بأي صفة مسيئة ومنها ما يسمى بـ[الميليشيات]، سيكون تحت طائلة القانون العراقي الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية”.
ولفت إلى أن “الحشد الشعبي والقوات الأمنية بجميع صنوفها تمثل العراق ومن يسئ لهم فهو قد أساء للعراقيين والقانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً أو إقليمياً”.
وتابع الربيعي أن “قانون هيئة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرر على طريقة الدول الديمقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية، وليس التوافقات السياسية أو الطائفية أو المكوناتية؛ لأن القانون صوت عليه الشيعي والسني والكردي والمسيحي والتركماني والايزيدي، لذلك كان الأول ديمقراطياً”.
ودعا النائب عن التحالف الوطني المعترضين على قانون الحشد إلى “رشدهم ويناصروا من حرر مناطقهم، وأبواب العراق مازالت مفتوحة للوطنيين من أجل العودة إلى الصف الوطني”.
وكان مجلس النواب قد صوت أمس الاحد بالموافقة على اقرار قانون الحشد الشعبي، واعترضت عليه بعض الكتل السياسية.
واعتبر تحالف القوى العراقية أمس، تشريع القانون “طعناً اضافياً” لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية،” عادا ما وصفه “بانشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو “إجهاض” لمشروع الدولة.
وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، اليوم الاحد ان قوات الحشد الشعبي بعد اقرار قانونها، “لن تكون مهامها للامن الداخلي ولا تختلف مع إرادة الدولة العراقية”.