طالب مرشح تحالف القوى العراقية لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي طامي المجمعي الرئاسات ونقابة الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية وجمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين وجميع رؤساء المؤسسات الإعلامية والمختصين بالمجال الاعلامي التدخل لانصاف مرشحي المجلس من ممارسات اعضائه الحاليين.
وقال المجمعي ان” الموجودين حاليا في المجلس عملوا قانونا خاصا بهم وكأنه اتفاق فيما بينهم ليبقوا في المجلس خاصة وانهم من جهة واحدة ولايمثلون جميع الكتل والمكونات العراقية”.
واضاف ان” الاعضاء الموجودين حالياً في مجلس الامناء فصلوا القانون وفق مايريدون عبر اخراج 4 اعضاء من اعضائه التسعة وجلب 4 يخضعون للكوتا مستندين على قانون بريمر سيء الصيت والذي دمر العراق ” متسائلاً ” كيف يعقل ان يقيم مرشح وعضو في المجلس مرشح جديد ؟ بل يجب ان يكون التقييم من قبل لجنة مختصة تدرس الملفات الخاصة بالمتقدمين وتطابق الشروط الموجودة على المتقدمين وليس مرشحا يقيم اخر “.
ودعا المجمعي ” قادة الرئاسات الثلاث ونقابة الصحفيين وكل الجهات المختصة بالاعلام ان يضعوا حدا لهذا الامر وان يكون التقديم لتسع اعضاء لمجلس الامناء من ضمنها الكوتا بعيدا عن شروط الموجودين في المجلس حالياً”.مبيناً ان” الموجودين في المجلس الحالي يمثلون حزبا وهم بعيدون عن شروط التقديم بالمهنية والحيادية وعدم الانتماء لاي حزب او جهة سياسية ومنهم من بلغ سن التقاعد “.
وفند المجمعي بعض الشروط الخاصة بالتقديم والتي تم وضعها من قبل رئيسه واعضائه ان يكون عمر المتقدم 30 عاماً وان يملك الشهادة الجامعية الاولية على الاقل وان لايعمل بمؤسسة اعلامية اهلية والعديد من الاعلاميين والصحفيين المتميزين بالحرفية والحيادية بعمر 25 عاما اضافة الى ان البرلمان الذي يمثل شريحة واسعة من الشعب لايضع هذا العمر كاساس للمرشح او الشهادة بينما الحاليين ومنذ سنوات يعملون في مؤسسات اعلامية اهلية.
وطالب بان يتم فسح المجال للشباب للكفاءات والحيادية والابتعاد عن الاحزاب وخاصة الدينية منها التي دمرت الاعلام العراقي.مبيناً ان” ماوضعوه من شروط مخالف للدستور اضافة الى ان قانون الشبكة لم يصادق عليه في المحكمة الاتحادية للطعن في بعض فقراته وكان من المفترض من لجنة الثقافة والاعلام ان لاتمرر القانون بهذا الشكل.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قرّرت تأجيل دعوى الطعن بدستورية قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لعام 2015،إلى 13 من آذار المقبل لغرض استكمال الإجراءات القانونية