سجل العراق أعلى نسبة في عدد شهداء وضحايا الصحافة بين دول العالم منذ نحو 3 عقود.
وأعلنت نقابة الصحفيين العراقيين ان عدد شهداء الصحافة في العراق منذ 2003 ليومنا هذا بلغ أكثر من 470 شهيداً، وهم يمثلون نسبة 18.8% من مجموع عدد ضحايا الصحافة منذ عام 1990 البالغ عددهم أكثر من 2500 وهي أعلى نسبة تسجلها دولة منذ ذلك الوقت.
ولقي أكثر من 2500 صحفي مصرعهم منذ عام 1990، ومع الاحتفال باليوم العالمي للصحافة اليوم الخميس 3 آيار، تحذر منظمات حقوقية في مجال الإعلام من اتجاه متزايد نحو استهداف الصحفيين لما يقومون به.
وكان يوم الاثنين 30 نيسان، أحد أكثر الأيام دموية بالنسبة للصحفيين ولقي 10 إعلاميين مصرعهم في حادثين منفصلين في أفغانستان.
ووقع تفجيران انتحاريان في مكان واحد بالعاصمة كابول واستهدفا الصحفيين مباشرة، فبعد الهجوم الأول وعندما تجمع الصحفيون في الموقع لتقديم تقارير عن الحادث، جاء انتحاري أخر متخفيا في زي صحفي، بعد 15 دقيقة، ليفجر نفسه في المكان.
وأعلن داعش مسؤوليته عن التفجيرين وقتل فيهما تسعة صحفيين ومصورين، وأصيب عدد أكبر بجروح خطيرة.

أما الهجوم المنفصل الثاني فوقع في منطقة خوست، وراح ضحيته مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أحمد شاه، في وقت لاحق من نفس اليوم، عندما أطلق مسلحان مجهولان على دراجة نارية النار على الصحفي، 29 عاما، بينما كان عائدا بدراجة هوائية إلى منزله.
وبهذه الحوادث الأخيرة ترتفع وفيات الصحفيين في 2018 إلى 32 قتيلا، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويعد هذا العدد حتى الآن أكثر بنحو الثلث من وفيات الصحفيين في الفترة من يناير/كانون ثاني ومايو/أيار من العام الماضي 2017، وفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي للصحفيين، وهو ما يدعو لطرح تساؤل، هل العمل كصحفي أصبح أكثر خطورة حاليا؟.

وتتناول منظمات حقوق الإعلام بالبحث عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم والمحتجزين والمفقودين منذ تسعينات القرن الماضي، وتشمل بياناتهم أيضاً العاملين في مجال لإعلام، مثل المنتجين والمترجمين والسائقين، وتميز بين أولئك الذين قتلوا في تبادل إطلاق النار، وفي هجوم استهدفهم مباشرة أو من كانوا في مهمة خطيرة.

وكان عدد القتلى العام الماضي هو الأقل خلال عقد كامل، وبلغ العدد 82 صحفيا قتيلا، وفق الاتحاد الدولي للصحفيين.

وكان عدد القتلى يرتفع بصورة عامة كل عام منذ التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما لم يكن عدد القتلى يتجاوز سنويا 100 حالة.

ويقول المحللون إن التقلبات في البيانات تعكس اختلاف الزمن.

فعدد القتلى من الصحفيين ارتفع مثلا في منذ بداية التسعينيات وحتى منتصفها، بسبب الصراعات الداخلية التي كانت في الجزائر ورواندا ويوغوسلافيا السابقة.

ثم أصبحت الزيادة مطردة مع غزو العراق في عام 2003، ثم كان عام 2006 والذي شهد أكبر عدد من القتلى بلغ 155 صحفيا، وانحسر العدد قليلا في 2007 إلى 135 قتيلا.

ويقول المحللون إن تراجع أعداد القتلى في العام الماضي ليس بالضرورة بسبب مساعدة الصحفيين وحمايتهم، حيث كان هناك تحولا في الأسباب التي أدت إلى وفاة الصحفيين.

وقال روبرت ماهوني، من لجنة حماية الصحفيين: “مع صعود (داعش) في كل من سوريا والعراق، تعرض الصحفيون للهجوم لأنهم فقط يعملون بالصحافة” موضحا أنهم “لم يقتلوا في تبادل لإطلاق النار، بل تم استهدافهم عمداً”.

وأدت عمليات اختطاف الصحفيين الأجانب وقطع رؤوسهم، منذ عام 2012 وما بعدها، إلى تحول في سياسة مؤسسات الأخبار، ولم تعد ترسل الكثير من المراسلين الأجانب إلى مناطق الخطر.

ويقول ماهوني إنه بسبب هذه السياسة، يتحمل الصحفيون والإعلاميون المحليون “وطأة الموت”.

وكان غالبية القتلى، في عام 2017، ضحايا بسبب تحقيقاتهم الصحفية في الفساد السياسي والجريمة المنظمة، بحسب العديد من جماعات حقوق الإعلام.

ويقول ماهوني، نائب المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين :”خلال السنوات الست الماضية، كان وقتا خطيرا للغاية ليعمل الشخص صحفيا”، مضيفا ان “العديد من الصحفيين لا يُقتلون في الصراعات، بل يُستهدفون عمدا لعملهم”.

ويشير ماهوني بإصبع الاتهام إلى دول مثل الفلبين وروسيا والمكسيك، التي كانت أشد البلدان فتكا بالصحفيين رغم أنها لم تكن في حالة حرب العام الماضي.

ومن جانبه يقول إرنست ساغاغا، رئيس حقوق الإنسان والسلامة في الاتحاد الدولي للصحفيين، إنه رغم اختلاف أهداف الجماعات المسلحة في كل من أفغانستان والمكسيك، إلا انها تستخدم نفس الاستراتيجية لمهاجمة الصحفيين وقمعهم.

وحظيت القضايا الأخيرة مثل مقتل صحفيين غربيين يحققون في قضايا فساد في مالطا وسلوفاكيا بالاهتمام، لكن ماهوني يقول إن هذا “مجرد جزء فقط من صورة أكبر”.

ويقول المتحدث باسم لجنة حماية الصحفيين :”في بعض الأحيان سوف يمسكون بالمسلح أو القاتل المأجور، لكن الشيء الذي نراه كحصانة كاملة هو كيف أن القاتل الحقيقي، الشخص الذي أمر بالقتل، لم يتم تقديمه إلى العدالة”.

ورغم أن عدد القتلى يعد إحصائية قوية لقياس المخاطر التي يواجهها الإعلاميون عند تقديم التقارير، إلا أن هذا ليس التهديد الوحيد.

وشهد عام 2017 أكبر عدد من الصحفيين الذين دخلوا السجن خلال 30 عاما، وبلغ عددهم 262 صحفيا، وفقا للجنة حماية الصحفيين.

وتتناول بيانات تنظيم حقوق الإعلام عدد الصحفيين الموجودين في السجن في الأول من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، لذا قد تكون الأعداد الحقيقية أعلى لأن الإحصائيات السنوية لا تتطرق إلى المسجونين والمفرج عنهم في أي وقت أخر خلال العام.

ويوضح ساغاغا إن السجن كان دائما “شكلا من أشكال الترهيب، لأنه يتعلق بإسكات من هم في السجن وترهيب الأخرين في الخارج”.

وبحسب اللجنة فإن أكبر عدد من الصحفيين الذين تم سجنهم بسبب قيامهم بعملهم، بلغ في تركيا 73 صحفيا، وفي الصين 41 وفي مصر 20 صحفياً.