أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، تفاصيل تقريرها النصف سنوي لعام 2016، والمتضمن اعمال الهيئة منذ الاول من كانون الثاني ولغاية الـ30 حزيران الجاري .
وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان “حجم البلاغات والاخبارات والنظر بالقضايا خلال النصف الاول من هذا العام بلغت 13226 بلاغا واخبارا وهذا حجم كبير جدا بالقياس العالمي، وتشمل قضايا وملفات صغرى ووسطى وكبرى”.
وأضاف انه “تم حسم 7888 بلاغاً بنسبة 54% وهذه نسبة تعتبر كبيرة جداً في ستة اشهر، بالاضافة الى وصول 1319 بلاغاً الى هيئة النزاهة وحسمها 100%، اما الاخبارات فبلغت 2866 اخبارا حُسم منها 60% والمتبقي مازال قيد النظر”.
وتابع الياسري “أما القضايا الجزائية باستكمال التحقيق فيها واحالتها الى القضاء فبلغت 9041 قضية وهو رقم كبير جدا بالقياس العالمي ويشكل وحسم منها نسبة 54%” لافتا الى ان “المتهمين الذين قامت هيئة النزاهة بحالة اوراقهم الى القضاء فبلغ عددهم 1891 متهما منهم 6 وزراء او من هم بدرجتهم وصدرت بحقهم 8 قرارات بالاحالة و99 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم 151 قرارا بالاحالة”.
وأشار الى ان “الاحكام الصادرة بلغت 900 حكماً شملت أربعة وزراء ومن هم بدرجتهم وصدرت بحقهم خمسة احكام بالادانة و20 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العام ومن هم بدرجتهم” مبينا ان “الاحكام القطعية بلغت 225 حكماً منها حكم واحد بحق وزير واحد وخمسة احكام بحق خمسة مدراء عامين ومن هم بدرجتهم”.
ونوه رئيس هيئة النزاهة الى أن “أوامر القبض والاستقدام التي صدرت من قضاء النزاهة بناء على تحقيقات النزاهة فبلغ عدد اوامر القبض التي صدرت خلال النصف الاول من هذا العام 2165 امرا نفذ منها 462 امرا في ما بلغ عدد الاوامر التي لم تنفذ من الجهات المعنية 1031 امرا والمتبقي منها الغي”.
ولفت الياسري الى ان “عدد أوامر القبض والاستقدام من الوزراء ومن هم بدرجتهم كانوا 12 وزيرا وغالبيتهم من السابقين وصدرت بحقهم 18 امراً بالقبض و51 من الدرجات الخاصة والمدراء العامين وصدر بحقهم 104 اوامر القاء قبض واستقدام” مضيفا ان “عدد أوامر الاستقدام القضائي الصادرة بلغت 3016 امرا واستقدام 26 وزيرا” لافتا الى ان “أوامر التوقيف فبلغت 432 أمراً بالتوقيف بقضايا نزاهة منها سبعة أوامر ستة من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.
وقال ان “عمليات الضبط بالجرم المشهود فقد نُفذت في النصف الاول من هذا العام 24 عملية ضبط منها ثمانية عمليات في مديرية تحقيق بغداد و16 عملية في مديريات ومكاتب تابعة لهيئة النزاهة في المحافظات ونتج عنها ضبط 68 متهما وهذا لا يشمل المحافظات الساخنة”.
وأفاد “باسترداد أكثر من 16.5 مليار دينار الى خزينة الدولة خلال النصف الاول من هذا العام”.
وعن تسلم المطلوبين الهاربين خارج العراق خلال النصف الاول من هذا العام فقال الياسري “هناك 308 ملفات لتسلم الهاربين المطلوبين قضائيا منها جديدة وقديمة وتم تجهيز 212 ملفاً خلال هذه المدة، اما قيد الاعداد فهي 53 ملفا ومن السنوات السابقة 32 ملفا، اما الملفات المغلقة بما يتعلق بالتسليم ونعني ان المدان أما قام بتسليم نفسه او صدور حكم عليه او سجنه او بكف البحث عنه بطلب من الادعاء العام وهي ملفان في 2016″.
وأشار الى ان “الملفات الجاهزة التي تتعلق بالوزراء ومن بدرجتهم 28 ملفا والدرجات الخاصة والمدراء العامين 93 ملفا واقل منهم 91 ملفا قيد الاعداد لوزيرين و35 من الدرجات الخاصة والمدراء العام و9 لدونهم، أما المغلق فشملت وزيرين و9 لدون الدرجات الخاصة والمدراء العامين.
وحول استرداد الاموال المهربة فقد اعلن رئيس هيئة النزاهة ان “الهيئة قد عملت على 70 ملفاً لاسترداد الاموال المهربة خلال النصف الاول من هذا العام، وكانت الجاهزة منها سبعة ملفات والمدورة 33 ملفا وقيد الاعداد 3 ملفات والمدورة 15 ملفاً والمغلقة 7 ملفات والمدورة 5 ملفات”.
وأضاف “اما الملفات الجاهزة التي تتعلق باسترداد الاموال من الوزراء ومن هم بدرجتهم كانوا اربعة والدرجات والمدراء 10 ودونهم 26، ولا توجد ملفات قيد الاعداد للوزراء ووهناك اثنان للدرجات الخاصة والمدراء العامين و16 ملفاَ لدونهم ولا يوجد مغلق للوزراء واربعة للدرجات الخاصة والمدراء العامين 8 ملفاَ لدونهم”.
وعن كشف الذمم المالية والافصاح عنها خلال النصف الاول من هذا العام 2016 فأشار الياسري الى “وجود 9002 استمارة خلال هذه المدة” مؤكدا ان “استجابة المسؤولين المشمولين بالاستمارة وهو ألزام وواجب قانوني يقع على عاتق من يتبوأ المنصب والمسؤولية”.
ولفت الى “حصول تدهور في نسب كشف الذمة المالية خلال عام 2015 حيث لم تتجاوز نسبتها الى 59%، وبعد ان قامت الهيئة بمحاسبة المسؤولين بكشف الذمة المالية حصل تقهقر في نسب الكشف عنها”.
وأوضح، ان “نسبة استجابة رئيس الجمهورية لكشف الذمة المالية لهاذ العام 100% وقد سلمها في الاسبوع الاول وهذا حصل ايضا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميعهم سلموها في 2/1/2016″.
وبين الياسري ان “نسبة استجابة الوزراء في النصف الاول من 2016 كانت 83% ومسؤولي الهيئات المستقلة ومن هم بدرجة وزير 88% واعضاء البرلمان 18% وعددهم 58 نائبا من 328 نائبا” مشيرا الى “امكانية احالة المتخلفين عن كشف ذممهم المالية الى القضاء”.
ولفت الى ان “نسبة كشف الذمة المالية من قبل اعضاء الحكومة التنفيذية كانت أعلى بكثير من اعضاء البرلمان وهذا ما يثير الاستغراب حيث غالبا ما يكون العكس في هذا الجانب”.