أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الأحد، أن إقرار مشروع قانون العفو العام سيكون في بداية العام المقبل وليس خلال العام الحالي، فيما أوضح أن القانون سيكون “متسع” الشمول وقليل الاستثناءات.

وقال شوقي إن “اللجنة القانونية عملت على دراسة مشروع قانون العفو العام وكتبت تقريرها بشأنه”، موضحاً أن “إقرار القانون سيكون في بداية العام المقبل وليس خلال العام الحالي، لانشغال المجلس بالموازنة فضلاً عن وجود عطلة تشريعية نيابية خلال الشهر المقبل”.
وأضاف شوقي، أن “العفو العام سيكون متسع الشمول وقليل الاستثناءات، وذلك حسب المتفق عليه من الكتل السياسية”، موضحاً أن “الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين يستثنون من العفو”.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2015)، أن البرلمان قريب من تشريع مشروع قانون العفو العام.