دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاثنين، مجلس النواب الى اصدار قرار ملزم برفض الاستفتاء المزمع في اقليم كردستان، مشددا على ان اصرار الاقليم على اجراء الاستفتاء “سيدفعنا امام خيار مايؤخذ بالقوة يستعاد بالقوة”.

وقال المالكي ان “مجلس النواب ومع قرب انعقاد جلساته في هذا الاسبوع فهو مطالب بأصدار قرار ملزم برفض الاستفتاء واي اجراءات يتم اتخاذها خلاله”، لافتا الى ان “الاستفتاء هو اجراء مخالف للقانون والدستور ومحاولة يائسة من مسعود البارزاني للتهرب من اخفاقاته وتلاعبه بمصير ملايين المواطنين الكرد وسرقة ثروات الاقليم من النفط والموازنات السابقة لخدمة حزبه وعائلته فقط”.

واضاف المالكي، ان “البرلمان سبق له وان اصدر قرارا برفض رفع علم الاقليم في محافظة كركوك وتم التاييد له بقرار مطابق من قبل المحكمة الاتحادية، بالتالي فان البرلمان امام مسؤولية اخلاقية وقانونية للتصدي للاستفتاء بنفس الطريقة التي تصدى بها لقضية رفع العلم”، منتقدا بالوقت نفسه “صمت رئيس الجمهورية عن قضية الاستفتاء وما تقدم بها مكتبه من تبريرات للصمت وعدم اعلان موقفه الصريح الرافض للاستفتاء بصفته حامي الدستور رغم ان الاستفتاء يمثل مخالفة صريحة للدستور”.

واكد المالكي، ان “اصرار البارزاني وحزبه على اجراء الاستفتاء وعدم الانصياع للقانون والدستور والاصوات الرافضة داخليا وخارجيا سيجعلنا ملزمين ان نتحرك وفق ما يحفظ سيادة البلد ووحدته وان نكون امام خيار واحد وهو مايؤخذ بالقوة يستعاد بالقوة”.

وأكد رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد، امس الاحد، أن إجراء الاستفتاء حاليا سيؤدي بالاقليم نحو عدم الاستقرار و”سيجلب حروب مصالح الدول إلى إلاقليم”.

وجاء ذلك بعد ما أعلن المجلس الأعلى للإستفتاء في إقليم كردستان امس الأحد، أن عملية استفتاء استقلال كردستان ستجري في موعدها المحدد 25 أيلول الحالي، رافضا كافة “الإشاعات” التي تفيد بتأجيل الإستفتاء.