طالبت كتلة الفضيلة، الثلاثاء، بالتحقيق ومحاسبة من تسبب بإضافة مادة جديدة لقانون العفو المعدل لم يصوت عليها البرلمان وسمحت بإطلاق سراح إرهابيين ومجرمين.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان إن “القانون النافذ الأصلي لم يشمل بالعفو: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة، ولم يشمل بالعفو جريمة محاربة القوات المسلحة العراقية، ولم يشمل بالعفو جريمة تخريب مؤسسات الدولة، كما انه لم يشمل بالعفو كل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها المجرم بالمساعدة او التحريض او الاتفاق”.

واضاف طعمة، أنه “في القانون المعدل للعفو العام طرحت مادة تسمح بإطلاق سراح والعفو عن كل من ارتكب جريمة محاربة القوات المسلحة وتخريب مؤسسات الدولة ومن ساهم بالجريمة الإرهابية بالاتفاق او التحريض او المساعدة لكن البرلمان رفضها ولم يصوت عليها وأسقطها لانها تسمح باخراج قيادات وامراء الارهاب ومن يطلق فتاوى التكفير وبعد ان رفضها البرلمان فيكون النص النافذ هو نص القانون الأصلي الذي لا يسمح بالعفو عن جرائم محاربة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة ومن ساهم بالاتفاق او التحريض او المساعدة على ارتكاب جريمة ارهابية, والجريمة التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة”.

وتابع طعمة، “لكن المفاجئ هو ان البرلمان أرسل تلك المادة التي رفضها البرلمان واسقطها بالتصويت أرسلها للنشرفي القانون المعدل مما ادى لخروج واطلاق سراح مجرمين وإرهابيين ولا نعلم هل ان هذا الخطأ الجسيم وقع عن غفلة ام عن قصد وتدبير”.

وطالب رئيس كتلة الفضيلة، بـ”التحقيق ومحاسبة المقصر بارسال هذه المادة غير المصوت عليها للنشر”.